عريضة في العقاري

  الأستاذ ……………………..      ……. في:../../….                    

محكمة……

القسم

العقاري

                                      

إلــى السيد رئيس القسم العقاري لـدى محكمة ......

عريضة إفتتاحية لإجراءات الدعوى.

         لفائـدة: ..........، عامل يومي، جزائري الجنسية، الساكن بـ: رقم:.. حي ............بصفته مدعي.......قائم في حقه الأستاذ .......

         ضـد: ..........، عامل يومي، جزائري الجنسية، الساكن بـ: رقم:.. حي ........................................بصفته مدعى عليه.

ـــــــــــ ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة ـــــــــــ

         من حيث الشكل:

 حيث أن الـدعوى الحالية متوفرة على الشروط و الأوضاع المنصوص عليها بموجب المواد: 08، 13، 15، 16 و المواد 511 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

حيث أنه و الحالة تلك يتعين معه التصريح بقبول الدعوى شكلاً.

من حيث الموضوع: عرض وجيز للإجراءات:

-  حيث أن العارض مالك في الشياع رفقة المدعى عليه .............. عن طريق الشراء لقطعتي أرض مساحتهما على التوالي: (........ م2) و آر (.. آر) و هما من ضمن مساحة إجمالية تقدر بـ:...........................نسخة من عقد البيع من طرف السيد ............ إلى العارض و المدعى عليه وثيقة 01 مرفقة.

-  حيث أن المدعى عليه قام بغير وجه حق ببناء حائط سياج على جزء من الملكية المشتركة و قام بتأجير جزء منها لفائدة شخص أجنبي عن القطع الأرضية و هو بذلك يستغل كل الملكية الشائعة.

-  حيث أن العارض و من أجل وضع حد لهذه التصرفات تقرب من المدعى عليه و حاول ثنيه عن ما قام به، إلا أنه قوبل بالرفض على أساس أنه مالك في الشياع و له الحق في التصرف في المال الشائع كيف يشاء.

-  حيث أن العارض و طبقاً لنص المادة 722 من القانون المدني لجأ إلى المدعى عليه و طالب بقسمة الملكية الشائعة كون لم يكن بينه و بين المدعى عليه أي إتفاق يجبره على البقاء في الشيوع.

-  حيث أن العارض و أمام هذا الوضع يلجأ للمحكمة الموقرة من أجل إنهاء حالة الشياع القائمة بينه و بين المدعى عليه.

-  حيث أن المادة 724 من القانون المدني تجيز للعارض رفع هذه الدعوى أمام المحكمة الموقرة من أجل الخروج من حالة الشيوع التي أرهقته ما دام في خلاف دائم مع المدعى عليه الذي يحاول بشتى الطرق الاستحواذ على كل الملكية الشائعة بينهما.

ـــــــــــ لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها ـــــــــــ

يلتمس العارض من المحكمة الموقرة:

فـي الشكل:

قبول الدعوى شكلاً  لورودها طبقا للقانون. 

من حيث الموضوع:

ü    الإشهاد أن العارض شريك في الشياع مع المدعى عليه في القطعتين الأرضيتين بموجب عقد رسمي.

ü    الإشهاد أن المدعى عليه يستحوذ على القطعتين الأرضيتين حارماً العارض من ملكيته.

ü    الإشهاد على عدم وجود إتفاق بين العارض و المدعى عليه بشأن قسمة المال الشائع.

وعلـيه بالنتـيجة:

الحكم بتعيين خبير مختص لتقويم الملكية الشائعة و قسمته مع تحديد نصيب كل طرف من أطراف الدعوى.

تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية

تابع القراءة

عريضة في الإجتماعي

عريضــــــة افتتـــــاح الدعـــــــــوى

لفائـــــــدة :.....................
الساكن ........................................
الموكــــل عنـــــه الاستـــاذ : .......................................
ضــــــد : مزرعـــة ........................ " مؤسسة ذات الشخــص الوحيد و المسؤولية المحدودة "
الكائن مقرهــا .............................................
ممثلـــــة من طــــرف مسيرهــــــا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ليطيــــب للمحكمـــــة -

- إن العــارض كانــت تربطـه علاقـة عمــل بالمطلوبـة التي قامـــت بفصلــه تعسفيــا من منصـب عملــه .
- انه اثـر دعـــوى قضائيــة صــدر حكــم عن محكمــة المكان القســم الاجتماعــي بتاريــخ 08/03/2009 تحــت رقــم 620/09 يقضي ابتدائيـــا و نهائيــا بإلـــزام المطلوبــة بإعــادة إدمــاج العارض الى منصبــه الأصلــي وبصفـة دائمـــة مع دفعهــــا لــه تعويض قدره 60.000 دج عن التعويـــض التعسفـــــي (أنظر وثيقة رقم 1).
- إن العارض قــام بإجــراءات تنفيــذ الحــكم النهائي الممهــور بالصيغــة التنفيذية أي الحكــم سالف الذكـــر بموجــــب محضر تبليــغ مؤرخ في 30/03/2009 و محضـــر إلـــزام مــؤرخ في نفــس التاريـــخ ( أنظر وثيقة رقم 2-3 ).
- انه تم منــح للمطلوبــة مهلــة 20 يـــوم وفقــا للقانــون من أجــل الامتثــال للحكــم بموجــب محضـــر الإلـــزام .
- إن المطلوبـة امتثلــت للحكــم في شقـة الخــاص بالتعويـض عن التسريـح التعسفــي دون الامتثــال بالشــق الخــــاص بإعــــــــادة الادمــــــــــاج .
- إن المحضـر القضائي قام بتحرير محضر عدم الامتثـال مؤرخ في 20/04/2009 بالنسبة لعـدم الإدماج ( وثيقة رقم 4). 
- انه هكذا تلاحظ المحكمة أن المطلوبـة رغــم صدور حكــم نهائي يلزمهــا بإعــادة الإدماج المدعي الا أنهـا لم تمتثــل للحكم في حيـن العـارض هو رب لعائلـة تتكــون من عـدة أفـراد وهــو بـدون دخـل منذ تاريـخ فصله في 08/10/2008.
- إن المطلوبـة في الدعوى السابقــة المؤديــة الى الحكم محل طلـب التنفيــذ الحالي لــم تقــر بصريـح العبــارة أنهــــــا ترفــض إعـــادة إدمــاج العارض الى منصب عمله ، مما يحـــق للعارض طلب تنفيذ الحكـــم تحت غرامـــة تهديديـــة وفقـــا لمـا استقــر عليــــه اجتهـــــــاد المحكمـــــــة العليــــــا .
- إن المدعـــي لأجــل هذا يرفــع الدعــوى الحاليــــة من أجل طلب تسليــط غرامــة تهديديــة على المدعـــى عليهـــــا لإرغامها على تنفيـــذ الحكــــم النهائي الممهــــور بالصيغــة التنفيذية في شقه الخاص بالإدماج بقيمــة 7000 دج عـن كل يوم تأخيـــر عمـــــلا بنص المــادة 39 من قانون 90/04 المتعلـق بتسويـــة النزاعـــات الفرديـــة و المادة 509 من قانــون الإجراءات المدنيــــة و الإداريــــة .
                                              ولهـــــــــذه الأسبـــــــاب و من أجلهــــــا

في الشكـــــــل :
قبــــــول الدعـــــوى شكـــــــلا
في الموضـــــــوع :
- الحكـــم بإلــــزام المطلوبـــة مزرعــة ............. بتنفيـذ الحكــم الصادر عن محكمــة الحـــال القســــــم الاجتماعــــي بتاريـــخ 08/03/2009 تحت رقـــم 620 /09 فيمـــا يخص إعــادة إدمــــاج المدعـــي إلـــى المنصــب الأصلــي بصفــة دائمة تحت غرامـــة تهديديـــــة قدرهـا 7000 دج عن كـــل يـــوم تأخيـــر مــن التنفيــذ الحكم اللاحـــق .
- الحكـــــم بالمصاريـــــــف .

 تحـــت سائــر التحفظـــات 
عن المدعي وكيلــــه

تابع القراءة

أمــــــــــر حجز قضائي

عريضة الى السيد رئيس محكمة ........


من أجل إصدار أمر على عريضة من اجل حجز ما للمدين لدى الغير


طبقا للمواد (667 -668 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية )

لفائـــــدة : .................................. الساكن : بالطريق الوطنــــي

في حقه : ........................................ 

صـــــــــد: .................................................. . 
الكائـــن مقـــره ......................................... 

________________________________________________________

ليطيــــب للسيــد الرئيــــس

يتشرف العارض عن طريق وكيله الأستاذ ......................... أن يعرض عليكم مايلي :

- ان للطالب في ذمة المطلوب مبلغ مالــــي قدره 169.779,46 دج (مائة و تسعة وستون الف و سبعمائة و تسعــة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) مقابل الدين زائد 50.000 دج ( خمسون الف دينار ) تعويض أي مبلغ إجمالي =219.779,46 دج ( مائتان و تسعة عشر ألف و تسعة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) و هذا بموجب حكم صادر عن محكمة ............. -القسم التجاري – بتاريخ 14/10/2007 تحت رقم فهرس : 1019/07 ممهور بالصيغة التنفيذيـــــة .
- ان العارض سعى الى تنفيذ هذا الحكم بواسطة المحضر القضائي الاستاذ / ............ الكائن مكتبه بشارع ..............
- ان المحضر القضائي قام بتبليغ الحكم للمطلوب ووجه له تكليف بالوفاء و هذا بتاريخ 27/03/2009 . إلا أن المدعى عليه لم تمتثل و عليه حرر نفس المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 21//05/2009 .
وعليه عملا بنص المادة 667 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فان الطالب يلتمس منكم سيدي إصدار أمر يقضي بتوقيع حجز بواسطة المحضر القضائي القائم بالتنفيذ الاستاذ ........... على حساب المطلوب الحالي ......... ....................... و المفتوح على مستوى وكالة بنك البركة الجزائري – .......... – و ذالك قصد تمكين الطالب من استفاء حقوقه بموجب السند التنفيذي المذكور أعــــــــلاه .



تحت سائر التحفظات 
عن الطالب وكيله


.................................................. .................................................. .................................................. .............................

أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

نحن السيـــــد / ......................... رئيس محكمـــة

- بعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف العارض و الرامي الى مباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير على حساب ........................ و المفتوح على مستوى وكالة بنك البركة الجزائري -............... - .
- بعد الاطلاع على ملف التنفيـــذ و ماتضمنه من مستندات مرفقـــة .
- بعد الاطلاع على المواد 667 و 668 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
نأمر المحضر القضائي ................. الكائن مكتبه بشارع ................. بمباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير , و ذلك في حدود المبلغ الإجمالي المحكوم به و المقدر بــ : 219.779,46 دج ( مائتان و تسعة عشر ألف و تسعة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) إضافة الى مصاريف التنفيــــــذ .

و القول أنه يرجع إلينـــا في حالــــة أي إشكـــــال 

تابع القراءة