بعدما
كان الإجرام محدودا في الجزائر وإقتصادها موجها نظرا لطبيعته المتمثلة في النظام
الإجتماعي الإشتراكي ، غير أنه في بداية التسعينات إنقلبت الإتجاهات ، أدت بالدولة
إلى إنفتاحها أمام النظام الدولي الجديد والعولمة وتحويل نظام إقتصادها من جهة.
ومن
جهة أخرى تطور الإجرام أدى بها إلى تعديل بعض المفاهيم وأخذ إجراءات وتدابير
تتماشى مع مستجدات والأوضاع الراهنة على أرضية الواقع ، حيث تم صدور مراسيم
تنظيمية في شتى المجالات ، من بينهما تم إنشاء...